صحيحة ؟ الحقّ : الثاني ، لأنّه مستصحب التقليد ، والأمر الشرعي المستفاد من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ مقتض للإجزاء ؛ كما أنّه لو كان مستصحب الاجتهاد ، فتبيّن زوال ملكته وأنّه عمل باجتهاده في زمان كان التقليد عليه واجبا ، لا يلزم عليه الإعادة للأمر الشرعي أيضا .